اقناع مشروط شریعتی از توضیحات اوجی درخصوص عدم ساماندهی توزیع گاز مایع برای خانوارها و خودروها
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۸۷۸۹
خبرگزاری آریا - نماینده مردم تهران در مجلس به صورت مشروط از توضیحات وزیر نفت درخصوص عدم ساماندهی توزیع گاز مایع برای خانوارها و خودروها قانع شد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، مالک شریعتی نیاسر در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 11 بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال خود از وزیر نفت درخصوص اینکه چرا وزارت نفت به تکلیف قانونی خود مصرح در بند (ح) تبصره یک قانون بودجه 1400 مبنی بر ساماندهی توزیع گاز مایع برای خانوارها و خودروها عمل نمی کند، با قید دو شرط برای وزیر مبنی بر اجرای قانون تا آخر بهمن ماه سال جاری و شفاف و ضابطه مند شدن این موضوع، از توضیحات وزیر قانع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی نیکزاد ثمرین که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، پس از اقناع مشروط نماینده تهران از توضیحات وزیر نفت گفت: آقای وزیر، شما باید نسبت به مدیریت مصرف گاز در زمستان اهتمام بورزید و از ابتدای سال 1402 موضوع مصرف گاز در فصل زمستان را مدنظر داشته باشید.
عبدالعلی رحیمی مظفری عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، گفت: بر اساس بند (ح) تبصره یک قانون بودجه 1400 به دولت تکلیف شده وضعیت توزیع LPG در میان خانوارها و خودروها را به صورت ذیل ساماندهی کند، اما همچنان آیین نامه اجرایی آن ابلاغ نشده و عملا اجرا نشده است و حق بسیاری از مردم ضایع شده است.
وی افزود: طبق این بند وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع (ال.پی.جی) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخشهای خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کنند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۸۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»
اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آنها بگیرند.
شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آنها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.
نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!
شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.
وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آنها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.
شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آنها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.
جدول میزان بارشهای فارس تا ساعت ۶:۳۰ امروز